خبرگزاري فارس: مشاور امور دفاتر پيشخوان خدمات دولت در معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور گفت: راه اندازي مجتمع حل اختلاف جرايم حوزه تلفن همراه كه سال گذشته از سوي استانداري تهران به دادگستري پيشنهاد داده شد و از سوي كانون دفاتر خدمات پيشخوان دولت نيز پيگيري مي شد، هم اكنون مسكوت مانده است.
زهير طيب در گفت.وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس در مورد آخرين وضعيت طرح شوراي حل اختلاف ويژه تلفن همراه اظهار داشت: از سال گذشته كه اين طرح از سوي استانداري تهران به دادگستري پيشونهاد داده شد تاكنون هيچ اقدام خاصي در اين زمينه از سوي دادگستري صورت نگرفته است.
وي با بيان اينكه اين طرح از سوي كانون دفاتر پيشخوان خدمات در دست پيگيري است، ادامه داد: تمامي توافقات اوليه براي راه اندازي شعبه حل اختلاف جرايم موبايلي انجام شده است و ما هم اكنون در انتظار صدور مجوز و پاسخگويي از سوي دادگستري هستيم.
طيب افزود: طبق توافقات اوليه با دادگستري مقرر شده بود كه اين طرح ابتدا در قالب شعبه حل اختلاف آغاز به كار كند و به مرور به مجتمع رسيدگي به جرايم ويژه موبايل ارتقا يابد و در اين راستا مقدمات كار نيز انجام شد و ساختماني نيز براي اين كار درنظر گرفته شد كه مورد موافقت دادگستري قرار گرفت اما در حال حاضر اين طرح مسكوت مانده است.
نائب رئیس سابق كانون دفاتر خدمات مخابراتي و ارتباطي با اشاره به عدم پاسخگويي از سوي مسئولان دادگستري بر لزوم ايجاد شوراي حل اختلاف جرايم موبايلي و نياز فعلي جامعه به راه اندازي آن تاكيد كرد و گفت: شمار بسياري پرونده تلفن همراه در دادگاههاي كشور وجود دارد كه بعضا به دليل فقر اطلاعات در شعب قضايي با مشكلات متعددي روبرو است.
وي تصريح كرد: تلفن همراه موضوعي تخصصي است و متخصص آن مي تواند به قاضي و كادر قضايي براي رسيدگي به پرونده ها با سرعت بيشتر و كيفيت بهتر كمك كند.در اين راستا اين مجتمع قضايي مي تواند كمك قابل توجهي در زمينه پيگيري شكايات از مزاحمتهاي تلفني و مشكلات ناشي از آن داشته باشد.
طيب با اعلام آمادگي براي راه اندازي شوراي حل اختلاف ويژه جرايم موبايلي از سوي كانون دفاتر پيشخوان دولت اظهارداشت: با ايجاد اين شورا اميد مي رود روند پيگيري پرونده هاي تلفن همراه سرعت بيشتري پيدا كند.
به گزارش فارس هم اكنون بيش از 55 ميليون نفر در كشور داراي تلفن همراه هستند و به جرات مي توان گفت بيش از 70 درصد جمعيت كشور به صورت مستقيم و غير مستقيم به نوعي روزانه با تلفن همراه سرو كار دارند اما آنچه كه طي چند سال گذشته از ورود اين كالاي ارتباطي به كشور همچنان مورد انتقاد كارشناسان است نبود اتحاديه مستقل متولي مشخص براي موبايل و نيز مرجع رسيدگي به شكايات و انتقادات مردم در اين بخش است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: